السومرية نيوز/ بغداد
لوحت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الأربعاء، بإمكانية تشكيل أغلبية برلمانية مع أطراف من التحالف الوطني والقائمة العراقية في حال فشل المالكي بالاصلاحات التي تقدم بها، وفي الوقت أكدت فيه صعوبة تحقيق بعض مطالب المتظاهرين، دعت الى اتخاذ قرارات حازمة ضد المسؤولين المقصرين بعيداً عن الفئوية والحزبية.

وقال النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد هي مرحلة لتشخيص الأخطاء و ليست مرحلة لتوتر العلاقات بين الإطراف السياسية"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي وبحسب موقعه يتحمل مسؤولية تقصير الحكومة بشكل تضامني وفردي".

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اعلنت، أمس الثلاثاء، عزمها سحب التأييد من رئيس الوزراء نوري المالكي في حال أستمر "ضعف أدائه وكثرت إخفاقاته"، واتهمت المالكي بـ"حماية" أكثر من 4000 شخصا "فاسدا"، لافتة بهذا الصدد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحدها تضم أكثر من 3000 من "حملة الشهادات المزورة، فيما دعت، أول  أمس الاثنين، إلى تغيير محافظ بغداد وأمينها قبل أن يتم ذلك "بالقوة" بعد ظهور نتائج الاستبيان، مؤكدة أن "التحالف الوطني سيعمل على تشكيل لجنة لتقييم شامل لأداء المحافظين ورؤساء المجالس في جميع محافظات العراق لتحديد مدى الضغط الشعبي من أجل استقالتهم.

وأضاف الكناني أن "كتلة الأحرار ستعمل على تشكيل أغلبية برلمانية مع أطراف من التحالف الوطني والقائمة العراقية في حال تقصير رئيس الوزراء نوري المالكي ووزراءه في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين بعد الستة أشهر التي حددها التيار الصدري للحكومة لتحسين الخدمات"، مؤكدا أن "مجلس النواب سيمارس مهامه الرقابية بشكل كبير لمحاسبة جميع المقصرين في أداء مهامهم".

وتابع الكناني أن "التيار الصدري سيرغم الوزير التابع له والمقصر في أداء مهامه على تقديم استقالته قبل مساءلته من قبل مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "بعض مطالب المتظاهرين يقدم تحقيقها والبعض الأخر تحتاج إلى وقت كبير لتحقيقها كالتيار الكهربائي"، بحسب قوله.

وحمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أول أمس الاثنين، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسؤولية الكاملة لما يشهده العراق، داعياً إياه إلى عدم التنصل منها وتقديم حلول سريعة.

وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن أول أمس الاثنين، عن البدء بالاستبيان الشعبي الذي سيستمر مدة أسبوع على الخدمات وتأييد التظاهر، ويتضمن الاستفتاء طرح أسئلة على الشعب منها رأيهم بالخدمات الحياتية وما إذا يوجهون طلباً للحكومة بتحسين الخدمات، مبيناً أنه أطلق عليه اسم "أسبوع صوت الشعب".

وشهد العراق، في الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي تعهد في بيان ، السبت الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في الـ25 من شباط الماضي، وفي حين أكد أن حكومته ستحقق في الخروق الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية حيال التظاهرات.

وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي دعا، الأحد الماضي، الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أيد رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي تأييده لدعوة النجيفي، مطالباً في الوقت نفسه إلى حل المجالس البلدية وإجراء انتخابات جديدة لها لتكون تلك المجالس منتخبة من قبل المواطنين.