سياسيون وأكاديميون يطالبون بإدخال إصلاحات تشريعية لوضع حد لعمليات الاتجار بالبشر

السومرية نيوز/ بغداد
طالب سياسيون وقانونيون واكاديميون، الجمعة، بإدخال إصلاحات تشريعية لوضع حد لعمليات الاتجار بالبشر في العراق وإقليم كردستان، معبرين عن قلقهم من عدم جدية الدولة في الحد من الظاهرة، لافتين الى أن مجرد إصدار قانون من قبل مجلس النواب بشان حظر الظاهرة غير كاف.

وقال عضو مجلس النواب العراقي بكر محمد صديق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة الاتجار بالبشر من المسائل المهمة التي طرحت أمام مجلس النواب العراقي وصدر بها قانون"، مبينا أن "القانون يحتوي على مجموعة من الأحكام والبنود الأساسية التي تحمي الضحية".

وشدد صديق على "ضرورة أن تكون المقاييس متطابقة مع المعايير الدولية في بداية الأمر".

من جهته أكد القاضي رزكار علي أمين في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الظاهرة في ارتفاع لأسباب عديدة أهمها سياسية واقتصادية وأمنية وأصبح لها إبعاد إنسانية ومخاطر كبيرة "، معربا عن "قلقه إزاء تنامي الظاهرة".

وطالب أمين الدولة العراقية بـ"الاهتمام بالمشكلة والجدية في تطبق مفاهيم البروتوكولات والاتفاقيات الدولية والمعاهدات ذات العلاقة"، لافتا إلى أن "صدور قانون مكافحة الاتجار والمصادقة علية غير كاف ما لم ينشر في الجريدة الرسمية".

ودعا أمين إلى "ضرورة نشر القانون لملئ الفراغ التشريعي"، حسب قوله.

من جهة أخرى أشار أستاذ القانون الجنائي في جامعة صلاح الدين مجيد خضر إلى أن "القانون بحاجة الى سلطة تفرض القانون"، معتبرا أن "المشكلة ليست في القانون، إنما في تطبيق القوانين سيما أن العراق لا يتوفر فيه ذلك". ولفت إلى أن "الاحتيالات والغش ماضية على قدم وساق"، عازيا الأمر إلى "قلة الرقابة والقانون الذي لا يأخذ مجراه في المحاكم بسبب التهديدات، فضلا عن أن هناك أجندات خارجية تعمل على الموضوع بلا شك".

بدوره اعتبر أستاذ القانون الجنائي في جامعة صلاح الدين مجيد خضر أن "الجريمة تنتشر في ظل ظروف معقدة يعيشها أي بلد فيه حروب وعدم تفاهمات، فضلا عن الظروف الأمنية الصعبة"، لافتا إلى أن "العراق لم تكن معروفة فيه ظواهر مثل المخدرات وكانت في الخفاء لذلك فان الإحصائيات والأسباب والدوافع تبقى خفية، لكن الآن أصبحت واضحة بسبب تدخل بعض الجماعات المنتفعة".

وأوضح خضر أن "هنالك صورا معينة منتشرة في إقليم كردستان وأخرى في بقية المحافظات فمثلا في الإقليم بدأت بعض الشركات باعتماد الخدمة لذلك فأن المسائل الجنسية والاعتداءات بدأت تظهر كنوع من أنواع الاتجار، وفي بغداد اتجار بالأعضاء وأمور أخرى"، مشددا على أن "المسالة تحتاج إلى تدخل تشريعي صارم وأن يكون لها بعد دولي".

وبرأي المراقبين فان التقدم الاقتصادي النسبي ومرونة القوانين في اقليم كردستان جعل الإقليم حاضنة وممراً لعصابات الاتجار بالبشر العالمية، كما أن ظاهرة السياحة الجنسية بدأت في البروز بشكل كبير في الإقليم بعد المشاكل التي مرت بها دول كانت قبلة أثرياء المنطقة الراغبين في هذا النوع من الخدمات.

وكانت منظمة "Heartland Alliance" الأميركية ناقشت في مؤتمر عقد في محافظة اربيل بكردستان العراق وبمشاركة أعضاء في مجلس النواب وبرلمان كردستان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية في حكومة الإقليم موضوع إدخال إصلاحات تشريعية لوضع حد لعمليات الاتجار بالبشر في العراق وإقليم كردستان التي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني أكد أن مجلس النواب صوت في 23 شباط 2012 على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المقدم من لجنة حقوق الإنسان الذي يهدف لمكافحة هذه الجريمة والحد من انتشارها وآثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الإنسانية ووضع الآليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

يذكر أن المرجعية الدينية حذرت في 18 تشرين الثاني 2011 من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، محملة الأجهزة الأمنية مسؤولية حفظ الأمن في البلاد، فيما أشارت إلى أن تقارير دولية صدرت مؤخرا أشارت إلى اختفاء آلاف الأشخاص، كما دعت الحكومة العراقية والمؤسسات غير الحكومية والميسورين في البلاد إلى العمل على تطويق الظاهرة، ومنع اتساعها، من خلال التقليل من نسب الفقر سواء بالمنح والبرامج الحكومية، أو من خلال التبرعات التي يجود بها الميسورون، وسن قوانين تمنع الاتجار بالبشر وتضع عقوبات صارمة بحق المتورطين به لأن الظاهرة محرمة شرعا وأخلاقا.